تحولات مبانی حقوقی آزادی رسانه‌ها در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی - ۵

5 - جانشینی شوراهای عالی رسانه‌ای برای تصدی مسئولیت‌های وزارتخانه‌های فرهنگ و ارتباطات

یکی از کوشش های تازه‌ای که در سال‌های دهة جاری برای توسعه و تحکیم آزادی رسانه‌ها آغاز شده است، جانشین سازی شوراهای عالی منتخب روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، برای تصدی مسئولیت های نظارتی دیرین وزارتخانه‌های فرهنگ و ارتباطات، بر امور رسانه هاست.

این هدف جدید که هنوز در تعداد کمی از کشورهای دنیا، به مرحلة اقدام و اجرا درآمده است، توجه بسیاری از دست اندرکاران رسانه ها در سراسر جهان را، به خود جلب کرده است و در صورتی که نخستین تجربه های مربوط به آن، موفقیت آمیز باشند، تعداد بیشتری از روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی دیگر دنیا، به آن گرایش خواهند یافت.
باید یادآوری کرد که هواداران ارتقای جایگاه شوراهای رسانه ای، در نظارت عالی بر سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به ارتباطات، با سرپرستی فعالیت های فرهنگی و کشورها از سوی وزارتخانه های موجود، مخالفتی ندارند و خواستار آنند که این وزارتخانه ها برای توسعه و تحکیم آزادی بیان و آزادی رسانه ها، مسئولیت های قبلی خود در این زمینه ها را به شورای های مورد نظر واگذار کنند.

الف- شورای ملی رسانه های همگانی جمهوری آذربایجان
دولت جمهوری آذربایجان، که «قانون رسانه های همگانی» آن در تاریخ 17 دسامبر 1999، از سوی پارلمان آن کشور مورد تصویب قرار گرفته است، به موجب فرمان مورخ اول اوت 2001 رئیس جمهوری آن، از یک «شورای ملی رسانه ها» برخوردار شده است.
این شورا به دنبال انحلال وزارت اطلاعات و مطبوعات آذربایجان از طرف رئیس جمهوری، تشکیل گردیده و در واقع مسئولیت های قبلی آن وزارتخانه در مورد رسانه ها را به عهده گرفته است. در شورای مذکور، سه کمیسیون جداگانه برای مطبوعات، رادیو و تلویزیون و اینترنت، پیش بینی شده اند. در میان وظایف عمدة این شورا، صدور اجازه نامه برای تأسیس فرستنده های رادیویی یا تلویزیونی و همچنین مؤسسات عرضه کنندة برنامه های اینترنتی، اهمیت خاصی دارد. برای «شورای ملی رسانه ها»، 39 عضو در نظر گرفته شده اند که 11 نفر آنان مستقیماً به وسیلة رئیس جمهوری و بقیه آن ها از سوی رسانه ها و احزاب سیاسی انتخاب می شوند. مؤسسه های رسانه ای جمهوری آذربایجان، براساس تجربه های تلخ مداخله های قبلی دولتی در امور آن ها، در برابر این شورا روش احتیاط آمیزی پیش گرفته اند و بیم دارند که شورای مذکور به وسیلة جدیدی برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بیشتر علیه آنان تبدیل شود.
دولت جمهوری آذربایجان، در سپتامبر 2001 پیشنهادهای اصلاحی مهمی از سوی مشاوران حقوقی «شورای اروپا» برای بازنگری در قانون مصوب 17 دسامبر 1999 دربارة رسانه های همگانی و همچنین فرمان اول اوت 2001 ریاست جمهوری در مورد تأسیس «شورای ملی رسانه ها»، دریافت کرد و در طول آخرین ماه های آن سال و نخستین ماه های سال 2002، برای رعایت برخی از آن ها، تجدید نظرهایی در متن های قانونی مذکور صورت داد (21)

ب- شورای مطبوعات اندونزی
در جمهوری اندونزی هم به دنبال تصویب قانون مطبوعات مورخ اکتبر 1999، که تهیه و تدوین آن، با همکاری های مشورتی «یونسکو» صورت گرفت و به انحلال وزارت اطلاعات این کشور منجر شد، براساس قانون مذکور و به منظور توسعة آزادی مطبوعات و سایر رسانه ها، یک «شورای مطبوعات» Dewan Pess - Press Council تشکیل گردیده است.
در قانون مطبوعات جدید اندونزی، که با وجود تأکید آن بر مطبوعات، تمام وسایل ارتباط جمعی رادربرمی گیرد، راجع به هدف های تأسیس شورای یاد شده، نکات زیر مودر تأکید قرار گرفته‌اند:

1- حمایت از آزادی مطبوعات در برابر مداخله های مختلف.
2- سرپرستی مطالعات ضروری برای توسعة مطبوعات.
3- تدارک مجموعة مقررات اخلاقی حرفة روزنامه نگاری و نظارت بر اجرای آن.
4- رسیدگی به شکایت های افراد نسبت به خبرها و گزارش های مطبوعات.
5- توسعة ارتباط بین مطبوعات، مخاطبان و دولت.
6- کمک به روزنامه نگاران و صاحبان رسانه ها در تدارک مقررات حاکم بر فعالیت های آن ها و پیشبرد حرفه ای گرایی روزنامه نگاری.
7- جمع آوری اطلاعات ضروری دربارة مؤسسات رسانه ای.

بر اساس قانون مطبوعات اندونزی، اعضای شورای مطبوعات، شامل 9 نفرند که از روزنامه نگاران منتخب انجمن های روزنامه نگاری و مدیران اجرایی منتخب انجمن های مالکان رسانه ها و شخصیت های اجتماعی مورد انتخاب روزنامه نگاران و مدیران، ترکیب می یابند. رئیس و نایب رئیس انجمن هم از میان اعضای شورا و به وسیلة آنان، برگزیده می شوند.
شورای مطبوعات اندونزی که، به موجب فرمان مورخ 19 آوریل 2000 ریاست جمهوری آن کشور، از آن تاریخ شروع به فعالیت کرده است، دارای چند کمیسیون است. این کمیسیون ها، با توجه به هدف هایی که در قانون مطبوعات برای آن ها در نظر گرفته شده اند، فعالیت می کنند. (22)

پ- کمیسیون رسانه‌ها در جمهوری عراق
در جمهوری عراق نیز به موجب «قانون موقت رسانه ها» (The Interim Media Law) که در سال 2004، از سوی دولت موقت آن کشور تدوین و تصویب شده است، انحلال وزارت اطلاعات مورد پیش بینی قرار گرفته و مقرر گردیده است که به جای وزارت مذکور، یک «کمیسیون موقت رسانه ها» به فعالست بپردازد.
در بخش سوم قانون مذکور، دربارة «کمیسیون موقت رسانه ها»، چنین پیش بینی شده است:
«کمیسیون موقت رسانه ها به منظور ایجاد یک نهاد مستقل نظام دهی و در جهت توسعه و پیشبرد رسانه های مستقل و حرفه ای در عراق، تأسیس می شود.
کمیسیون یادشده در ایفای مسئولیت های آن که موارد زیر را دربرمی گیرند، استقلال خواهد داشت:
1- واگذاری فرکانس های رادیویی و تلویزیونی و مدیریت طیف این فرکانس ها، به منظور تسهیل ایجاد و پخش رادیویی و تلویزیونی تجارتی.
2- مدیریت تبدیل رادیو و تلویزیون دولتی به رادیو و تلویزیون خدمت عمومی.
3- توجه به واحدهای رسانه ای دیگر، در جهت خصوصی سازی یا آماده سازی آن ها برای تبدیل به مؤسسات سالم و شفاف.
4- همکاری با «شورای مطبوعات و. رادیو و تلویزیون»، به منظور رسیدگی به شکایت های اخلاقی و قانونی مربوط به تخلف های روزنامه نگاران.
5- توجه و بررسی دربارة شکایت های مورد ارجاع از سوی شورای مطبوعات و رادیو و تلویزیون
6- رسیدگی به شکایات راجع به افترا، ترغیب به خشونت، بیانات تنفرانگیز و تعدی به حریم خصوصی افراد.
7- مدیریت ایجاد نظام مقررات گذاری و سازماندهی حقوقی، به منظور حمایت از رسانه های آزاد و مسئول، برای ارائة احتمالی لوایح قانونی مربوط به آن ها به پارلمان...»
در همان بخش سوم قانون، دربارة چگونگی ترکیب اعضای کمیسیون، شامل رئیس، نایب رئیس و پنج عضو آن که از سوی سازمان های حرفه ای روزنامه نگاران و مدیران رسانه ها انتخاب می شوند، نکات زیر مورد تأکید قرار گرفته اند:
1- رئیس کمیسیون، می تواند یک شخصیت حرفه ای برجسته و معروف رسانه ای یا یک شخصیت مدافع حقوق بشر باشد.
2- نایب رئیس کمیسیون هم می تواند یک فرد حرفه ای بین المللی دارای شخصیت مشابه مورد نظر برای ریاست آن باشد.
3- هیچ کدام از اعضای کمیسیون نمی توانند عضویت انتخابی یا انتصابی نهاد دیگری را دارا باشند.
4- مقررات مدت عضویت اعضاء و رئیس و نایب رئیس کمیسیون، از سوی دولت و بر مبنای توصیة مدیرکل کمیسیون، مشخص خواهند شد.
5- کمیسیون موقت رسانه ها، به دنبال انتخاب اعضای آن می تواند یک مدیرکل، که حکم وی به وسیلة رئیس دولت صادر خواهد شد، تعیین کند . انتخاب نخستین مدیرکل، به وسیلة دولت صورت خواهد گرفت.
6- کمیسیون از اعضای اداری و از جمله مشاور خصوصی و مشاوران بین المللی، برای بخش های مختلف خود برخوردار خواهد شد.
7- کمیسیون می تواند شعب منطقه ای نیز دائر کند.
در قانون موقت رسانه های عراق، علاوه بر کمیسیون یاد شده، یک «شورای مطبوعات» و رادیو و تلویزیون» و یک «هیأت رسانه ای رسیدگی تجدیدنظر» نیز پیش بینی شده اند. (23)

ت - شورای عالی رسانه‌های اردن
در کشور اردن هم براساس قانون مصوب 25 دسامبر 2001، یک «شورای عالی رسانه‌ها» (The Higher Media Council) برای جانشینی وزارت اطلاعات، تأسیس شد بود که به سبب اختلافات مقامات سیاسی آن کشور بر سر وجود یا عدم آن، پس از چند سال، منحل گردید و بار دیگر، مسئولیت امور رسانه ها به وزارت اطلاعات سپرده شد. (24)

شورای مذکور، دارای 11 عضو، شامل شخصیت های سیاسی و مدیران مؤسسات رسانه ای خصوصی بود که برای یک دورة سه ساله از سوی پادشاه منصوب می گردیدند. این شورا، از ژانویة 2002 نخستین دورة کار خود را، با ریاست «کامل ابوجابر»، یک کارشناس برجستة رسانه ها، که در سال های اول دهة 1990، مدتی مسئولیت وزارت امور خارجة اردن را دارا بود، آغاز نمود. (25)
به موجب قانون یاد شده، «شورای عالی رسانه ها»، موظف بود مسئولیت های سیاست گذاری، مقررات گذاری و برنامه ریزی رسانه های چاپی و رادیویی و تلویزیونی را به عهده بگیرد.
مطابق مادة 8 قانون «شورای عالی رسانه ها»، برای این شورا در جهت نیل به هدف های آن وظایف زیر پیش بینی گردیده بودند.

1- سیاست گذاری دربارة رسانه‌ها و نظارت عالی بر فرایند سازماندهی آن‌ها.
2- پیش‌بینی و اجرای برنامه‌های ملی رسانه‌ای، به منظور پیشبرد روندهای توسعة این برنامه‌ها.
3- تشویق ایجاد نهادهای مختلف رسانه ای و پدید آوردن محیط مساعد برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های گوناگون فعالیت رسانه ها.
4- توسعة نیروی انسانی شاغل در بخش رسانه ها و تدارک برنامه های ملی برای گسترش آموزش و ارتقای اعتبار حرفه ای آنان.
5- تحکیم نقش رسانه ها در تقویت خانوادة اردنی، به مثابة هستة اصلی جامعة اردن.
6- بازتاب دهی تصویر روشن اردن و توجه خاص به نقش مذهب.
7- تقویت نقش رسانه ها در امور فرهنگی و گشودن آن ها به روی فرهنگ های دیگر.
8- گسترش آگاهی ملی و انسانی شهروندان.
9- کمک به توسعة اخلاقی مردم اردن و آماده کردن آنان برای مسئولیت پذیری و همکای در حمایت از تحقق هدف های ملی.
10- تقویت همبستگی های اردنی های مقیم خارج کشور با شهروندان داخل.
به موجب مادة 9 قانون یادشده، شورای عالی رسانه‌های اردن از اقتدارهای زیر برخوردار بود:

1- نظارت بر امور بخش های مسئول اجرای سیاست های رسانه‌ای.
2- بازنگری سیاست های رسانه ای، با توجه به دگرگونی های جدید.
3- نظارت بر اجرای افکارسنجی های مورد نظر شورا، از سوی دبیرخانة کل شورا و اقدام عملی در جهت انطباق فعالیت های شورا با نتایج آن ها.
4- ایجاد مکانیسم مناسب برای پیگیری تصمیمات شورا.
5- تهیه و پیشنهاد لوایح قانونی و مقررات مربوط به رسانه ها.
6- تصمیم گیری سازمانی برای تحقق هدف های مورد نظر در قانون شورای عالی رسانه ها (26)

نخستین رئیس شورای عالی رسانه های اردن، در ژوئیة 2002، پس از حدود 6 ماه بعد از فعالیت آن، به سبب تأخیری که در بر سر کنار رفتن وزیر اطلاعات و واگذاری مسئولیت های وی به شورای مذکور، پدید آمده بود، از سمت خود استعفا کرد.
به دنبال این استعفا «ابراهیم عزالدین»، یکی از وزرای قبلی اطلاعات اردن، به ریاست شورا برگزیده شد. اما او نیز به علت ادامة اختلاف اعضای شورا و برخی از نمایندگان پارلمان، که خواستار تجدید فعالیت وزارت اطلاعات بودند، نتوانست به کار خود ادامه دهد و در ماه مارس 2004 مجبور به کناره گیری شد.
اختلاف ها و کشمکش های اعضای شورای عالی رسانه های اردن و سیاستمداران این کشور، پس از آن هم ادامه یافتند. تا آن که در اکتبر 2008، شورای وزیران اردن در مورد انحلال شورای یاد شده، تصمیم جدی اتخاذ کرد و به این منظور، در نوامبر همان سال، یک لایحة قانونی راجع به این انحلال، به پارلمان تسلیم نمود.
لایحة قانونی مورد نظر، چند روز بعد، به تصویب پارلمان رسید و به این ترتیب براساس این قانون و به موجب فرمان پادشاه اردن، شورای عالی رسانه های آن کشور پس از یک دورة فعالیت پر فراز و نشیب در 11 دسامبر 2008 منحل شد و تجربة یک کشور عربی در مورد جانشینی شورای رسانه ای برای تصدی امور رسانه ها، به جای وزارت اطلاعات، به شکست منتهی گردید.(27)

مآخذ